بسبب أزمة العطش.. الاحتجاجات متواصلة في الغرب الجزائري والمخاوف تتصاعد في "قصر المرادية" من عودة الاحتقان الاجتماعي تزامنا مع الانتخابات الرئاسية

تواصل عدة مناطق بولاية تيارت الواقعة غرب الجزائر، احتجاجاتها التي اندلعت أول وثاني أيام عيد الأضحى ضد الحكومة الجزائرية بسبب انقطاع مياه الشرب عن المنطقة لأكثر من 35 يوماً، وذلك بعدما أخلفت وعدها بالقضاء على الأزمة قبل العيد بطلب من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي تتصاعد مخاوفه من عودة الاحتجاجات للبلاد تزامنا مع الانتخابات الرئاسية التي لم يحدد مستقبل ترشحه بخصوصها.

ونقلت العديد من الصفحات والحسابات عل مواقع التواصل الاجتماعي ما وصفته بـ "تأزم الأوضاع" وعودة الاحتجاجات وغلق الطرق، في تيارت (280 كلم جنوب غرب الجزائر) أمام السيارات منذ  الأحد الماضي المصادف لأولى أيام العيد بالبلد حيث يكثر فيه استخدام الماء بعد ذبح الأضاحي.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصادرها، واقع "البلوكاج" الذي شهدته الطريق الوطني رقم 14 بين فرندة ووسط مدينة تيارت، مشيرة إلى أن المحتجين تعمدوا  وضع أحجار ومتاريس لمنع مرور السيارات، وكذلك فعل سكان حي 220 سكن عندما قاموا بإغلاق الطريق الرابط بين وسط مدينة تيارت وبلدية بوشقيف على بعد نحو 18 كلم.

وفي منطقة "الرحوية" التي تبعد حوالي 40 كلم عن العاصمة الجزائر، تجمهر مواطنون الإثنين لمنع والي المنطقة من مغادرة مقر الدائرة قبل أن يستمع لانشغالاتهم، وحجم ما يتكبّدونه بخصوص أزمة الماء، وذلك بعدما زار المنطقة عقب احتجاجات ليلية تم فيها حرق إطارات السيارت في اليوم الأول لعيد الاضحى، بحسب صفحة "صوت الرحوية".

وتشهد "تيارت" الولاية شبه الصحراوية منذ ماي أزمة شديدة في توفير مياه الشرب بعد جفاف سد بخدة، المصدر الوحيد لتزويد المنطقة بالماء، ما تسبب في اندلاع احتجاجات عنيفة.

ودفعت الأزمة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في وقت يتم التحضير لانتخابات رئاسية مبكرة، لعقد اجتماع لجزء من مجلس الوزراء في 2 يونيو أمر خلاله "وزيري الداخلية والري بوضع برنامج استعجالي واستثنائي.. خلال 48 ساعة على أقصى تقدير"، لكن أن تلك التصريحات كانت صعبة التحقق، لعمق الأزمة.

وباتت الصهاريج المائية للجيش مشهداً يومياً مألوفاً لمواطني فرندة والرحوية، وغيرها من البلديات ذات الكثافة السكانية العالية في تيارت، منذ أن ظهرت بوادر جفاف السد المحلي قبل عام، علماً بأن عدد سكان المحافظة يبلغ مليوناً و300 ألف.

وهذا الوضع المأساوي في المنطقة التي تبعد عن المغرب بأكثر من 500 كلم وعلى الرغم من كونها أزمة محلية مرتبطة بتدبير الحكومة الجزائرية لأزمة العطش، إلا أن هذه الأخيرة وجدته فرصة جديدة لإقحام الرباط ومحاولة تصريف الضغط الداخلي غربا مع تصاعد الاحتجاجات في البلد، إذ اتهم وزير الموارد المائية الجزائري، طه دربال، الشهر الماضي المملكة علنا بتأجيج الجفاف في بلاده الذي أصبح مقلقا بشكل متزايد.

وهذه التصريحات "المثيرة" التي أدلى بها المسؤول الحكومي الجزائري على هامش المنتدى الدولي العاشر للمياه الذي نُظم في بالي بين 18 و24 ماي الماضي، شكلت، وفق "جون أفريك"، "صدمة للكثيرين" إذ أورد دون أن يسمي المغرب بشكل صريح إن "إحدى الدول المجاورة، من خلال تصرفاتها غير المسؤولة، أخلت بالتوازن البيئي، ما أثر بشكل خطير على الحياة البرية والنباتية على طول الحدود الغربية للبلاد".

من جانبها، فضلت الحكومة المغربية تجاهل تصريحات الوزير الجزائري وعدم الرد عليها، لكن مجلة "جون أفريك"، لفتت إلى أن الترابط المائي بين البلدين عند الحدود حقيقةٌ جغرافية، إذ نقلت عن خبراء أن الموارد المائية المغربية تنبع من أراضيها الوطنية أي أنه لا توجد أنهار أو أودية تأتيها المياه من خارج حدود المملكة، وهي ميزة مهمة، لكن في المقابل فإن وضع الجزائر غير ذلك، إذ تحتاج للموارد المائية القادمة من المغرب لتعبئة أنهارها.

ومنذ انتخاب الرئيس عبد المجيد تبون في دجنبر 2019 تراجعت الاحتجاجات لأسباب اجتماعية أو سياسية، لكن أزمة المياه في تيارت أعادت المخاوف لعودة المظاهرات ضد السلطة التي تريد الحفاظ على الهدوء قبل الانتخابات الرئاسية في 7 شتنبر 2024 والتي لم يعلن تبون ترشحه رسمي ا لها.